نواب:شخصيات عراقية استلمت “رشاوي” من الكويت مقابل بيع الأراضي وممرات بحرية

آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، علاء الربيعي، الاثنين، الحكومات السابقة مسؤولية المشاكل والاهمال الذي اصاب الموانئ العراقية، لافتاً الى ان هذا الاهمال يكاد يكون متعمداً نتيجة رشى وشراء للذمم للسكوت عن هذا الملف طيلة الفترة الماضية.وقال الربيعي في بيان ، ان “المشاكل التي عانى منها قطاع الموانئ طيلة المدة الماضية كان بالإمكان ان تحل لو كانت هنالك ارادة وجدية من الحكومات المتعاقبة التي اهملت هذا المرفق الحيوي لأسباب جزء منها يتعلق بأهمال وفشل حكومي يكاد يكون متعمد وجزء اخر يكمن بغياب الإرادة وغياب الحس الوطني”.وبحث الربيعي خلال جولة تفقدية برفقة عدد من النواب للأطلاع على اعمال مشروع ميناء الفاو الكبير “اهم المعوقات التي تواجه عرقلة العمل”، مؤكداً ان “هناك ضغوط خارجية وداخلية مورست لافشال هذه المشاريع لصالح الكويت ومساعدة أطراف السياسية كانت فاعلة وموثرة في الحكومات السابقة فضلاً عن سوء الإدارة وقلة التخصيصات المالية التي اثرت على مستوى العمل بشكل كبير”.واضاف ان “تأخر العراق في حسم ملف الموانئ سمح للكويت ببناء منصة بحرية جديدة في منتصف خور عبدالله وانشاء جزيرة مصطنعة باسم (فيشت العيد)، لكي يعتبر الكويت الجزيرة آخر نقطة في الترسيم الجديد لخنق العراق بحرياً”، مبيناً ان “تلك المنطقة ليس لها وجود في الخرائط (٢٠١٠ – ٢٠١١ – ٢٠١٢ – ٢٠١٣) على الاطلاق”.واوضح ان “هناك جهود استثنائية تبذل الان من قبل وزارتي الخارجية والنقل لحسم هذا الملف الذي بقي طيلة السنوات السابقة عرضة للابتزاز السياسي بحسب مسؤولين كبار في الحكومات السابقة الذين أعلنوا وجود رشى وزعت على شكل هدايا لشراء ذمم شخصيات كانت تتبنى ادارة الملف من خلال التفاوض او تنفيذ الإجراءات الحكومية”، بيد ان “الإصرار الحالي من الحكومة ومجلس النواب سيسهم في حل هذا الامر بما يحفظ الحقوق العراقية قريباً جداً”.فيما كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن وجود شهادات مثبتة بتورط شخصيات عراقية بتسلم رشاوى من الكويت مقابل السكوت على بعض الملفات، مشيرة إلى أن المفاوض العراقي اعطى للكويت اكثر من حقها.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريحات متلفزة ، إن “هناك شهادات مثبتة لدى لجنة النزاهة في مجلس النواب بتورط شخصيات عراقية بتلقي رشاوى من الكويت”، مؤكدة أن “كل ما يقال بشأن الرشاوى الكويتية هو واقعي وحقيقي”.وأضافت نصيف، أن “المفاوض العراقي اعطى للكويت اكثر من حقها”، معتبرة أن “من تفاوض مع الكويت لم يكن مختصا”.ولفتت نصيف إلى أن “ العراق لديه اكثر من 9 ملفات يمكن التفاوض عليها مع الكويت”، مبينة ان “الربط السككي مع الكويت احدى الملفات التي يمكن للعراق ان يستغلها”.يذكر ان نوري المالكي وهادي العامري عندما كان وزيرا للنقل وهوشيار زيباري ونواب من ائتلاف دولة القانون وتحالف القوى والحزب الإسلامي واسامة النجيفي وسليم الجبوري وأخيرا محمد الحلبوسي جميعهم متهمين في استلام رشا كويتية مقابل التوسع الكويتي على حساب العراق.

نسعد بتعليقاتكم :