شهادة مدير مكتب البشير تكشف تفاصيل جديدة بقضية الثراء الحرام

استمعت محكمة سودانية، اليوم السبت، لشهود هيئة الدفاع في إطار النظر في قضية "الثراء الحرام" التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير.

وفي الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، شهد محيط المحكمة بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، إجراءات أمنية مشددة.

وفي بداية الجلسة، قدّمت هيئة الدفاع قائمة بأسماء 14 من الشهود، حيث طلبت شهادة قوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات، وشرطة الجمارك، وجامعة أفريقيا، وبنك السودان ووزارة المالية.

واعترضت هيئة الدفاع على اعتراف قضائي سبق أن أدلى به البشير في قضية الثراء الحرام والتعامل غير المشروع  في النقد الأجنبي، مطالبة بمراجعة تفاصيل إجراءات الاعتراف القضائي، والاعترافات التي أدلى بها البشير، فضلاً عن طلبها تعديل ورقة الاتهام.

وقال اللواء ياسر بشيري، مدير مكتب البشير، إنّه وبأمر من البشير، سلّم عدداً من الجهات الحكومية أكثر من 10 ملايين يورو؛ منها مبلغ 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع بحضور قائدها الفريق محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة، و4 ملايين و250 ألف يورو لوزارة الدفاع، ومليون و200 ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي لتنفيذ مهمة خاصة لم يحددها الشاهد الذي أوضح أن البشير سلمه كذلك مبلغ 200 ألف دولار لدعم جنود وضباط و20 من المدنيين، منهم اثنان من رواد الغناء السوداني.

وقدم الشاهد مستندات الصرف التي اعترضت عليها هيئة الاتهام بحجة أنها غير رسمية، وليست مختومة، مبينا أن كل الأموال تم صرفها خارج النظام المالي والمحاسبي، وأن ما تم صرفه لم تتم مراجعته عبر وحدات المراجعة المحاسبية في الدولة.

كما استمعت المحكمة لأحد شهود الدفاع، موظف في جامعة أفريقيا، الذي قال خلال شهادته، إنّ الجامعة استملت دعماً من رئاسة الجمهورية، خلال عهد البشير، بلغت قيمته 4 ملايين يورو.

كما دعت هيئة الدفاع إلى حماية مدير مكتب البشير السابق حاتم حسن بخيت، والذي سيمثل كشاهد دفاع في القضية، وأشار هاشم أبوبكر الجعلي للمحكمة إلى أنه وبمجرد إعلان بخيت كشاهد، تم اعتقاله لمدة 4 أيام، لكن القاضي رفض النظر في الطلب لحين مثول الشاهد أمام المحكمة.

وجرى استجواب الشهود من قبل هيئة الدفاع، وتم رفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل، للاستماع إلى بقية شهود الدفاع.

وكانت المحكمة ذاتها قد وجهت للبشير، السبت الماضي، اتهاماً في قضية الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالعملة الأجنبية، والتي قد يواجه فيها، في حال صدور حكم قضائي بحقه، عقوبة بالسجن تصل لأكثر من 10 سنوات.

ومثل البشير، السبت الماضي، أمام المحكمة، بعد اتهامه من قبل النيابة العامة، بجريمتي الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي. وجاء الاتهام بعد العثور في إبريل/ نيسان الماضي، على نحو 7 ملايين يورو، في مقر إقامته ببيت الضيافة في قيادة الجيش بالخرطوم.

وأقرّ البشير، أمام المحكمة، السبت الماضي، باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موضحا أن الأموال وصلت بطائرة خاصة، عبر مدير مكتب بن سلمان.

وفي رده على سؤال قاضي المحكمة عن سبب عدم إيداعها خزانة "بنك السودان"، أوضح البشير أنّ البنك كان سيسأل عن مصدر تلك الأموال، "فلم نفعل ذلك لأن بن سلمان طلب عدم ذكر اسمه"، مؤكداً أنه لا يتذكر التاريخ الذي أُرسل فيه المبلغ.

نسعد بتعليقاتكم :